الغاء سياسة الاستخدام العادل
- إلغاء «الاستخدام العادل» يقضي على «خدعة» الإنترنت - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ
- لباقات الإنترنت اللامحدودة في السعودية - صحيفة أثير الإلكترونية
- السعودية: إلغاء سياسة الاستخدام العادل في باقات الإنترنت اللامحدود | الشرق الأوسط
السعودية اختيارات المحرر
إلغاء «الاستخدام العادل» يقضي على «خدعة» الإنترنت - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ
- السعودية: إلغاء سياسة الاستخدام العادل في باقات الإنترنت اللامحدود | الشرق الأوسط
- الغاء سياسة الاستخدام العادل لباقات الإنترنت اللامحدودة في السعودية - صحيفة أثير الإلكترونية
- عرض الموبايل إنترنت
لباقات الإنترنت اللامحدودة في السعودية - صحيفة أثير الإلكترونية
وأوضح أن الاستخدام العادل كانت تستخدمه الشركات المزودة في باقات لا محدود بدعوى وجود إفراط في استخدام البعض ما يؤثر على آخرين، رغم أن هذه الشركات تفرض أسعار عالية للإنترنت غير المحدود بمقارنتها بالأسعار في دول مجاورة. وأفاد بأن فتح المجال للمزيد من الشركات المزودة سيقضي على هذه الظاهرة، محذرا في الوقت ذاته من استغلال الشركات للقرار لزيادة الأسعار وهو ما لا يمكن أن تسمح به هيئة الاتصالات بعد قرارها الأخير. من ناحيته، أضاف خبير أمن المعلومات المهندس عامر البشارات لـ«عكاظ»: «الاستخدام العادل لباقات الإنترنت اللامحدود بمثابة خدعة تمارسها الشركات المزودة للخدمة ويتناقض مع الإنترنت اللامحدود، إذ تعمد الشركة المزودة لقطع الخدمة بعد تجاوز الحجم المحدد للاستخدام اليومي، كما أن الشركات المزودة للخدمة تتجه لإشراك أصحاب الباقات اللامحدودة ضمن الباقات المحددة السرعة؛ ما يسهم في انخفاض السرعة المتعاقد عليها». وتابع: «قرار هيئة الاتصالات بإيقاف الاستخدام العادل للإنترنت يسهم في القضاء على الاستغلال السيئ لمثل هذه الخدمة، ووقف التلاعب الممارس على المشتركين؛ بهدف حماية المستهلك من وقوعه في «خدعة» الشركات المزودة لخدمة الإنترنت».
وينصّ التنظيم الجديد في حال تطبيق سياسة الاستخدام العادل على أي عرض أو باقة حالية أو مستقبلية، الالتزام بالحد الأدنى للاستخدام العادل وفق الجدول التالي هنا تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19 #وظائف شاغرة للجنسين بمستشفى الدكتور سليمان فقيه
السعودية: إلغاء سياسة الاستخدام العادل في باقات الإنترنت اللامحدود | الشرق الأوسط
الأحد 10 مايو 2020 | مرخصة من وزارة الإعلام إلغاء سياسة الاستخدام العادل عن جميع باقات الإنترنت انطلاقًا من دورها في تعزيز المنافسة العادلة وحماية المصلحة العامة المواطن - الرياض انطلاقًا من دور هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في تعزيز المنافسة العادلة، وحماية المصلحة العامة ومصالح المستخدمين، اعتمد مجلس إدارة الهيئة برئاسة معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، قرارات تتعلق بالشفافية المطلقة في الباقات والعروض وتنظيم سياسة الاستخدام العادل؛ وذلك خلال اجتماعه الذي عقد اليوم الأحد، بمقر الهيئة. وينص التنظيم الجديد على إلغاء جميع ممارسات سياسة الاستخدام العادل الحالية على باقات الإنترنت اللامحدودة والتي يطبقها مزوِّدو الخدمة على المستخدمين؛ بسبب عدم التزام مزودي الخدمة بالوضوح التام والشفافية المطلقة. ويُلزم التنظيم مزودي الخدمة برفع كافة القيود وإلغاء سياسة الاستخدام العادل عن جميع الباقات التي تحتوي على إنترنت لا محدود خلال مدة أقصاها (48) ساعة. وأمهلت الهيئة جميع مزودي الخدمة- فيما لو رغب المزوّد في تطبيق سياسة الاستخدام العادل على الباقات الحالية أو المستقبلية- مهلة أقصاها (30) يومًا لتوضيح سياستها لجميع المستخدمين بشفافية تامة، وتمكين المستخدمين من الاشتراك بالباقة الأنسب لهم، وأن عدم إيضاح سياسة الاستخدام العادل للباقات المُتضمنة لهذه السياسة تعني أنها بلا قيود وبدون تطبيق سياسة الاستخدام العادل.
انطلاقاً من دور هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في تعزيز المنافسة العادلة، وحماية المصلحة العامة ومصالح المستخدمين؛ اعتمد مجلس إدارة الهيئة برئاسة معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، قرارات تتعلق بالشفافية المطلقة في الباقات والعروض وتنظيم سياسة الاستخدام العادل؛ وذلك خلال اجتماعه الذي عقد يوم الأحد 29 شوال 1438هـ بمقر الهيئة. وينص التنظيم الجديد على إلغاء جميع ممارسات سياسة الاستخدام العادل الحالية على باقات الإنترنت اللامحدودة والتي يطبقها مزودي الخدمة على المستخدمين، بسبب عدم التزام مزودي الخدمة بالوضوح التام والشفافية المطلقة. ويلزم التنظيم مزودي الخدمة برفع كافة القيود وإلغاء سياسة الاستخدام العادل عن جميع الباقات التي تحتوي على إنترنت لا محدود خلال مدة أقصاها (48) ساعة. وتمهل الهيئة جميع مزودي الخدمة –فيما لو رغب المزوّد في تطبيق سياسة الاستخدام العادل على الباقات الحالية أو المستقبلية- مهلة أقصاها (30) يوم لتوضيح سياستها لجميع المستخدمين بشفافية تامة، وتمكين المستخدمين من الاشتراك بالباقة الأنسب لهم، وأن عدم إيضاح سياسة الاستخدام العادل للباقات المُتضمنة لهذه السياسة تعني أنها بلا قيود وبدون تطبيق سياسة الاستخدام العادل.