sagtool.com

تحقيق المباحث الادارية – اسماء الوظائف الادارية بالانجليزي

الخليج ضم «هيئة الرقابة» و«المباحث الإدارية» إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالسعودية أوامر ملكية بإنشاء وحدة تحقيق وادعاء جنائي وتعيين عبد الرحمن الحصيّن في «الشورى» الخميس - 14 شهر ربيع الثاني 1441 هـ - 12 ديسمبر 2019 مـ خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط) الرياض: «الشرق الأوسط أونلاين» أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الخميس) ثلاثة أوامر ملكية تضمنت، ضم «هيئة الرقابة» و«المباحث الإدارية» إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وإنشاء وحدة تحقيق وادعاء جنائي، وإعفاء الدكتور عبد الرحمن الحصيّن رئيس هيئة الرقابة والتحقيق من منصبه، وتعيينه عضواً في مجلس الشورى. وتضمنت الأوامر الملكية، الموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، ضم «هيئة الرقابة والتحقيق» و«المباحث الإدارية» إلى «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» وتعديل اسمها ليكون «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، ويتولى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ـ إلى حين استكمال جميع الإجراءات النظامية اللازمة لذلك والعمل بموجبها ـ القيام بصلاحيات رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ومباشرة اختصاصات رئيس المباحث الإدارية، وله تفويض من يراه بممارسة بعض تلك الصلاحيات والاختصاصات.

معايير الجودة الادارية

2 ـ أن يتولى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ـ إلى حين استكمال جميع الإجراءات النظامية اللازمة لذلك والعمل بموجبها ـ القيام بصلاحيات رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ومباشرة اختصاصات رئيس المباحث الإدارية، وله تفويض من يراه بممارسة بعض تلك الصلاحيات والاختصاصات. 3 ـ تنشأ وحدة تحقيق وادعاء جنائي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، تختص بالتحقيق الجنائي في القضايا الجنائية المتعلقة بالفساد المالي والإداري، والادعاء فيها. 4 ـ لرئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد التنسيق مع النائب العام من أجل استمرار النيابة العامة في التحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري في بعض مناطق المملكة التي لا يوجد بها فروع لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، على أن توضع آلية محكمة بين النيابة العامة والهيئة تضمن حصر تلك القضايا ومتابعتها من قبل الهيئة وما تنتهي إليه. 5 ـ ينعقد الاختصاص المكاني في جميع الدعاوى المتصلة بقضايا الفساد المالي والإداري، للمحكمة المختصة بمدينة الرياض. 6 ـ أن تتولى "هيئة الرقابة ومكافحة الفساد" اتخاذ ما يلزم حيال جرائم الفساد المالي والإداري ومرتكبيها وأطرافها، سواء كانوا من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية من موظفي الدولة المدنيين أو العسكريين أو من في حكمهم من المتعاقد معهم أو غيرهم، أو من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية ذات الصلة بتلك الجرائم.

القيادة الادارية pdf

3. الاشتراك مع وزارتي المالية، والخدمة المدنية لاتخاذ ما يلزم لنقل من تحتاجه هيئة الرقابة ومكافحة الفساد من الموظفين المدنيين العاملين في المباحث الإدارية إليها، وتكليف من تحتاجه من الموظفين العسكريين بالعمل فيها إلى حين وضع تنظيم خاص لهم في الهيئة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ الموافقة على هذه الترتيبات، ونقل الوظائف المدنية الشاغرة والمشغولة والاعتمادات المخصصة لها، ومعالجة جميع الآثار التي ستترتب على ذلك. 4. الاشتراك مع وزارتي المالية، والخدمة المدنية لدراسة ما تحتاجه هيئة الرقابة ومكافحة الفساد من منسوبي النيابة العامة والرفع عن ذلك. تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد اتخاذ ما يلزم حيال جرائم الفساد المالي والإداري ومرتكبيها وأطرافها، سواء كانوا من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية من موظفي الدولة المدنيين أو العسكريين أو من في حكمهم من المتعاقد معهم أو غيرهم، أو من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية ذات الصلة بتلك الجرائم، ومن ذلك القيام بضبط من يشتبه في ارتكابه جرائم الفساد المالي والإداري وسماع أقواله والتحفظ عليه وفق المدة المقررة نظاما، تمهيدا لإحالة الأدلة والمستندات المتصلة بها إلى وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في هذا الشأن.

جرائم الرشوة والتزوير - محمد بن براك الفوزان - كتب Google

2 مليار ريال من أحد البنوك الأجنبية، وذلك للاشتباه في تورطه بعملية غسيل أموال. وقالت مصادر... Continue Reading... أمانة عسير والمباحث الإدارية تضبطان مقيماً حاول رشوة موظف 05 مارس 2016 37, 062 تمكنت أمانة منطقة عسير بالتعاون مع المباحث الإدارية، من ضبط مقيم حاول رشوة أحد مراقبي الأمانة مقابل التوقيع على ورقة تحصيل تفيد بسداده المبلغ المستحق عليه حتى عام 1438هـ لأحدى الورش... Continue Reading... المباحث تطيح برئيس بلدية ومسؤول أراض في قضايا فساد عكاظ 21 أبريل 2014 5, 343 أطاحت فرق سرية في المباحث الإدارية في مكة المكرمة بالتنسيق مع هيئة مكافحة الفساد بقياديين في أمانة العاصمة المقدسة، أحدهما رئيس لإحدى البلديات الفرعية والآخر رئيس لقسم الأراضي في... Continue Reading... موظفان بجوازات جدة يقاضيان "المباحث الإدارية" بعد تبرئتهما من قضية رشوة 15 يناير 2014 18, 330 طالب ممثل اثنين من موظفي الجوازات بجدة، كانا متهمين في قضية رشوة، وقاما برفع دعوى ضد إدارة مكافحة التزوير والمباحث الإدارية، بتعويضهما عن مدة إيقافهما 4 أشهر، والضرر الذي أصابهما، بعد... Continue Reading... المباحث الإدارية تطيح بموظف جوازات أثناء تلقيه رشوة 05 ديسمبر 2013 17, 292 أحيل أحد رجال الأمن العاملين بالجوازات إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، بتهمة تلقي رشوة بمبلغ 1000 ريال من أحد المراجعين مقابل تقديم موعد مراجعته.

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و دورها في محاربة الفساد المالي: دراسة مقارنة - سلامة بن سليم الرفاعي - كتب Google

7 ـ يترتب على الحكم الصادر من المحكمة المختصة بإدانة أي موظف أو من في حكمه بجريمة جنائية تتصل بالفساد المالي والإداري، فصله من وظيفته. 8 ـ إذا أسفر التحقيق مع الموظف العام أو من في حكمه وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة جاز لرئيس الهيئة بعد أخذ رأي رئيس الجهاز الذي يتبع له الموظف اقتراح فصله بأمر ملكي، دون أن يؤثر ذلك على استكمال إجراءات الدعوى الجنائية في حقه. 9 ـ إذا طرأت على ثروة الموظف العام ومن في حكمه بعد توليه الوظيفة زيادة لا تتناسب مع دخله أو موارده بناءً على قرائن مبنية على تحريات مالية بارتكابه جرائم فساد مالي أو إداري، فيكون عبء الإثبات عليه للتحقق من أن ما لديه من أموال تم اكتسابها بطرق مشروعه، وفي حال عجزه عن إثبات مصدرها المشروع، تحال نتائج التحريات المالية إلى وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة، للتحقيق مع الموظف المعني واتخاذ ما يلزم نظاماً.

أهمية تقنين العقوبات التعزيزية - قاسم بن صديق بن محمد الطوهري - كتب Google

كتاب القيادة الادارية pdf

ضم «هيئة الرقابة» و«المباحث الإدارية» إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالسعودية | الشرق الأوسط

مهارات القيادة الادارية

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و دورها في محاربة الفساد المالي: دراسة مقارنة - سلامة بن سليم الرفاعي - كتب Google

منح الهيئة الجديدة صلاحية أوسع في متابعة الفاسدين تتجاوز الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية إلى الشخصيات المعنوية كالشركات والمؤسسات وغيرها، مع محاربتها الإثراء غير المشروع، خاصة لمن يظهر عليه الثراء المفاجئ بعد تولي الوظيفة العامة، ورفع قدرة الهيئة الجديدة على مساءلة أي جهة حكومية أو أياً من موظفيها في حال التقصير أو عدم الاستجابة الفورية مع طلباتها. ويعد ضم الجهات والوحدات الرقابية والضبطية والتحقيقية المختصة كافة بمكافحة الفساد في جهاز واحد، ترجمة عملية لحرص القيادة على توحيد الجهود وإلغاء تكرار الأدوار؛ لضمان القضاء على الفساد تتبعًا وتحقيقًا وملاحقة، كما أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، تعكس نهج الشفافية الذي تبنته رؤية المملكة 2030، في عدم التهاون أو التسامح مطلقًا مع الفساد بكل مستوياته، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية لتحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة، إلى جانب جمع العقوبات التأديبية ومحاربة الجرائم الجنائية المترتبة عن قضايا الفساد في جهاز واحد، يعطي نظرة أشمل للبلاغات والتجاوزات والمخالفات، ويسهم في توحيد قواعد المعلومات وجهة الإبلاغ، بما ينعكس على تسريع وتيرة العمل. والصلاحيات الواسعة لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بضم المباحث الإدارية لها ودوائر النيابة العامة المختصة بقضايا الفساد، سيكفل تعزيز سيادة القانون ومساءلة كل مسؤول مهما كان موقعه، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بشكلها الجديد، باتت تتسم بالهيبة والقوة، نظير صلاحيتها في ضبط الأشخاص المتهمين بقضايا فساد وإيقافهم على ذمة التحقيق وتحريز المستندات والمضبوطات اللازمة في إثبات التهم على المتهمين، إضافة إلى أن الهيئة الجديدة ستعمل وفق تنظيم سيقضي على العوائق كافة التي كانت تقف أمام مجابهة قضايا الفساد، كسرعة الضبط ومباشرة التحقيق وعمليات الاستدلال الجنائية وإعادة الأموال المسروقة حتى لو تم تهريبها خارج المملكة.

3- لرئيس الهيئة التنسيق مع النائب العام من أجل استمرار النيابة العامة في التحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري في بعض المناطق التي لا يوجد بها فروع الهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، على أن توضع آلية محكمة بين النيابة العامة والهيئة تضمن حصر تلك القضايا ومتابعتها من قبل الهيئة وما تنتهي إليه. رابعا: 1- ينعقد الاختصاص المكاني في جميع الدعاوى المتصلة بقضايا الفساد المالي والإداري؛ للمحكمة المختصة بمدينة الرياض، وتسري على هذه الدعاوی جمیع الأحكام والإجراءات المقررة نظاما. 2- يترتب على الحكم الصادر من المحكمة المختصة بإدانة أي موظف أو من في حكمه بجريمة جنائية تتصل بالفساد المالي أو الإداري؛ فصله من وظيفته بصرف النظر عن مقدار العقوبة المحكوم بها أو مدتها. 3- إذا أسفر التحقيق مع الموظف العام أو من في حكمه وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة جاز لرئيس الهيئة بعد أخذ رأي رئيس الجهاز الذي يتبع له الموظف اقتراح فصله بأمر ملكي، دون أن يؤثر ذلك على استكمال إجراءات الدعوى الجنائية في حقه. خامسا: تشكيل لجنة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء تضم في عضويتها ممثلين على مستوى عال من وزارة العدل، وهيئة الرقابة والتحقيق، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والديوان العام للمحاسبة، ورئاسة أمن الدولة، والنيابة العامة؛ تتولى ما يأتي: 1- مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات التي تتأثر بما تضمنته البنود السابقة، واقتراح ما يلزم من أنظمة أو تنظیمات أو تعديل القائم منها، وذلك بما ينسجم مع الاختصاصات المسندة - بموجب هذه الترتيبات إلى الهيئة-، وتقوم بوجه خاص بإعداد مشروع تنظيم لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، يراعى في ذلك الاختصاصات والصلاحيات المسندة إلى الهيئة بما في ذلك الأحكام المتصلة بوحدة التحقيق والادعاء الجنائي، ودراسة مدى مناسبة شمول اختصاصات الهيئة أو بعض منها القطاع الخاص والجمعيات والمؤسسات الأهلية وما في حكمها، ورفع ما يتم التوصل إليه خلال مدة لا تتجاوز 120 يوما من تاريخ الموافقة على هذه الترتيبات.

  1. كورسات نظم المعلومات الادارية
  2. موقع كلية
  3. المميز و المتميز
  4. فيتنس فيرست الرياض
  5. مشاريع نظم المعلومات الادارية

إذا طرأت على ثروة الموظف العام ومن في حكمه بعد توليه الوظيفة زيادة لا تتناسب مع دخله أو موارده بناء على قرائن مبنية على تحريات مالية بارتكابه جرائم فساد مالي أو إداري؛ فيكون عبء الإثبات عليه للتحقق من أن ما لديه من أموال نقدية أو عينية تم اكتسابها بطرق مشروعة ويشمل ذلك الزوج والأولاد وأقاربه حتى الدرجة الأولى، وفي حال عجزه عن إثبات مصدرها المشروع، تحال نتائج التحريات المالية إلى وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة، للتحقيق مع الموظف المعني واتخاذ ما يلزم نظاما لرفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة المختصة؛ لطلب معاقبته وفق المقتضى الشرعي والنظامي، على أن تشتمل الدعوى طلب استرداد أو مصادرة الأموال المتصلة بالجريمة في حال ثبوتها. في حال هروب المتورط أو المشتبه به أو المتهم بجريمة فساد مالي أو إداري خارج المملكة أو وفاته مع توافر أدلة كافية لإدانته؛ تقوم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - بالعمل على الحصول على الأدلة والوثائق ونتائج التحقيق إن وجدت، وذلك لغرض اتخاذ ما يلزم من إجراءات لرفع دعوى أمام المحكمة المختصة بطلب النظر في إعادة متحصلات الجريمة. وبعد صدور الحكم واكتسابه الصفة النهائية المذيل بالصيغة التنفيذية، تنسق هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مع وزارة العدل لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ الحكم داخليا أو خارجيا وفقا لنظام التنفيذ، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وقاعدة المعاملة بالمثل.

المؤسسة-العامة-للتدريب-التقني-والمهني-الكشف-الطبي
Tuesday, 5 April 2022