بحث عن البيوع في الاسلام / شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام – الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله | | موقع الفقه في الدِّين
- منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - المكتبة الوقفية للكتب المصورة PDF
- بحث البيوع في الاسلام
- بحث عن البيوع في الإسلامية
وفسخ العقد بالغبن في مسألة تلقي الركبان لم يقصر القول به على الشافعية، فالحنابلة كذلك يثبت الغبن عندهم في مسألة تلقي الركبان، وكذا في مسألة النجش، وفي مسألة بيع المسترسل وهو من لا يحسن المماكسة [المغني لابن قدامة، 3/ 498]. والذي جعل الحنابلة يأخذون بخيار الغبن لمن لا يحسن المماكسة، ما جاء في الحديث عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي البُيُوعِ، فَقَالَ: (إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبَةَ) رواه البخاري ومسلم، قال النووي رحمه الله: "واختلف العلماء في هذا الحديث؛ فجعله بعضهم خاصاً في حقه وأن المغابنة بين المتبايعين لازمة لا خيار للمغبون بسببها سواء قلت أم كثرت وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وآخرين وهي أصح الروايتين عن مالك، وقال البغداديون من المالكية للمغبون الخيار لهذا الحديث بشرط أن يبلغ الغبن ثلث القيمة فإن كان دونه فلا، والصحيح الأول؛ لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت له الخيار، وإنما قال له قل لا خلابة أي لا خديعة ولا يلزم من هذا ثبوت الخيار، ولأنه لو ثبت أو أثبت له الخيار كانت قضية عين لا عموم لها فلا ينفذ منه إلى غيره إلا بدليل والله أعلم" [شرح النووي على مسلم، 10/ 177].
منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - المكتبة الوقفية للكتب المصورة PDF
و"حكم التعامل، أو العمل في شركات التأمين خارج ديار الاسلام" بقلم/ علي محيى الدين القره داغي – مع التحفظ على بعض الترجيحات التي اختارها المؤلف – ورسالة: "التأمين وأحكامه" للدكتور/ سليمان بن إبراهيم بن ثنيان، ورسالة: "موقف الشريعة الإسلامية من البنوك – المعاملات المصرفية - التأمين" للدكتور/ رمضان حافظ عبد الرحمن، ورسالة "الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي" للدكتور/ الصديق محمد الأمين الضرير و"وقفات في قضية التأمين" سامي السويلم. المصدر موقع منابر سبل الهدى
بحث البيوع في الاسلام
مقدمة المقدمة ترجمة المؤلف مقدمة المؤلف كتاب الطهارة مدخل فصل في المياه باب الآنية باب آداب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة فصل إزالة النجاسة والأشياء النجسة باب صفة الوضوء فصل في المسح على الخفين والجبيرة باب نواقض الوضوء باب ما يوجب الغسل وصفته باب التيمم باب الحيض كتاب الصلاة شروط الصلاة باب صفة الصلاة باب سجود السهو والتلاوة والشكر باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها باب صلاة التطوع [صلاة الكسوف] صلاة الوتر صلاة الاستسقاء أوقات النهي باب صلاة الجماعة والإمامة باب صلاة أهل الاعذار صلاة المسافر صلاة الخوف باب صلاة الجمعة باب صلاة العيدين كتاب الجنائز كتاب الزكاة زكاة السائمة زكاة ألأثمان والخارج من الأرض زكاة عروض التجارة باب زكاة الفطر باب أهل الزكاة ومن تدفع له كتاب الصيام كتاب الحج وحديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم اركان الحج وواجباته انساك الحج محظورات الإحرام شروط الطواف وأحكامه شروط السعي باب الهدي والأضحية والعقيقة كتاب البيوع شروط البيع باب بيع الأصول والثمار باب الخيار وغيره باب السلم باب الرهن والضمان والكفالة باب الحجر لفلس أو غيره باب الصلح باب الوكالة والشركة والمساقاة والمزارعة باب إحياء الموات باب الجعالة والإجارة باب اللقطة واللقيط باب المسابقة والمغالبة باب الغصب باب العارية والوديعة باب الشفعة باب الوقف باب الهبة والعطية والوصية كتاب المواريث باب العتق كتاب النكاح باب شروط النكاح باب المحرمات في النكاح باب الشروط في النكاح باب العيوب في النكاح كتاب الصداق باب عشرة النساء باب الخلع كتاب الطلاق فصل الطلاق البائن والرجعي باب الإيلاء والظهار واللعان كتاب العدد والاستبراء باب النفقات للزوجات والأقارب والمماليك والحضانة كتاب الأطعمة باب الزكاة والصيد باب الأيمان والنذور كتاب الجنايات كتاب الحدود حد الزنا حد القذف حد السرقة حد الحرابة حد البغاة باب حكم المرتد كتاب القضاء والدعاوي، والبينات وأنواع الشهادات باب القسمة باب الإقرار باب الفهارس فهرس الآيات فهرس الحديث فهرس القواعد والضوابط الفقهية فهرس المحتويات
- لزوم نبلغ الشيخ بالسالفة
- بحث عن البيوع في الإسلامي
- مقال صعوبات التعلم
- التمويل الشخصي | سامبا
بحث عن البيوع في الإسلامية
[3] النوع الثاني تأمين تجاري: وهو أن يلتزم الشخص الذي أمن على نفسه، بدفع مبلغ ثابت يدفعه إلى "شركة التأمين" التي تتعهد - للشخص الذي أمن على نفسه - بدفع مبلغ معين عند تحقق خطر معين، ويدفع المبلغ إما إلى الشخص الذي أمن على نفسه، أو ورثته. وهذا العمل لا يراد منه التعاون وإنما يراد منه التجارة، فيقوم عليها شركات كبيرة تجني من ذلك أرباحا طائلة كشركات التأمين على الحياة أو السيارات أو المباني أو الصحة أو التأمين من السرقات أو تلف المزروعات أو حوادث النقل الجوي وغير ذلك. وهذا التأمين حرام للأدلة الآتية: الأول: عقد التأمين التجاري من عقود المعاوضات المالية الاحتمالية المشتملة على الغرر الفاحش، لأن المستأمن لا يستطيع أن يعرف وقت العقد مقدار ما يعطي أو يأخذ فقد يدفع قسطاً أو قسطين، ثم تقع الكارثة فيستحق ما التزم به المؤمن، وقد لا تقع الكارثة أصلاً فيدفع جميع الأقساط ولا يأخذ شيئاً، وكذلك المؤمن لا يستطيع أن يحدد ما يعطي ويأخذ النسبة لكل عقد بمفرده، وقد ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيع الغرر. الثاني: عقد التأمين التجاري ضرب من ضروب المقامرة لما فيه من المخاطرة في معاوضات مالية، ومن الغرم بلا جناية أو تسبب فيه، ومن الغنم بلا مقابل غير مكافئ فإن المستأمن قد يدفع قسطاً من التأمين ثم يقع الحادث فيغرم المؤمن كل مبلغ التأمين، وقد لا يقع الخطر ومع ذلك يغنم المؤمن أقساط التأمين بلا مقابل، وإذا استحكمت فيه الجهالة كان قماراً ودخل في عموم النهي عن الميسر في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون).
6 MB 22_(كتاب الصيام (03):حديث ( من نسي وهو صائم 5. 5 MB 23_كتاب الصيام (04):باب الصوم في السفر 24_كتاب الصيام (05):باب الصوم في السفر و غيره 25_كتاب الصيام (06):باب الصوم في السفر و غيره 2. 8 MB 26_كتاب الصيام (07):بيان وقت الإفطار 2. 7 MB 27_كتاب الصيام (08):باب أفضل الصيام و غيره 6. 1 MB 28_كتاب الصيام (09):باب أفضل الصيام و غيره 29_كتاب الصيام (10):باب ليلة القدر 30_كتاب الصيام (11):باب ليلة القدر 4. 7 MB 31_كتاب الصيام (12):باب الإعتكاف 32_كتاب الصيام (13):باب الإعتكاف 3. 4 MB 33_كتاب الحج (01):باب المواقيت 16. 1 MB 34_كتاب الحج (02):باب ما يلبس المحرم من الثياب 15. 5 MB 35_كتاب الحج (03):حرمة مكة 9. 9 MB 36_كتاب الحج (04):باب دخول مكة و غيره 15. 6 MB 37_كتاب الحج (05):باب التمتع 38_كتاب الحج (06):باب الهدي 14. 1 MB 39_كتاب الحج (07):باب الغسل للمحرم 12. 5 MB 40_كتاب الحج (08):باب فسخ الحج إلى العمرة 41_كتاب الحج (09):باب فسخ الحج إلى العمرة 14. 6 MB 42_كتاب البيوع (01):بداية الكتاب 15. 9 MB 43_كتاب البيوع (02):باب العرايا وغير ذلك 15. 1 MB 44_كتاب البيوع (03):باب الرهن وغيره 45_كتاب البيوع (04):باب اللقـطـة 15.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. الجزائر في: 24 ذي القعدة 1426ﻫ المـــوافق ﻟ: 26 ديسمبر2005م ١- أخرجه مسلم في البيوع (3881)، وأبو داود في البيوع (337 ، والترمذي في البيوع (1275)، والنسائي في البيوع (4535)، وابن ماجه في التجارات (227 ، وأحمد (9119)، والدارمي (2609)، والدارقطني (2879)، والبيهقي (10720)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. في حكم التعويض من التأمين التجاري والاجتماعي السؤال: تعرّضت لحادث مرور أثناء ركوبي لسيارة أجرة حيث انقلبت بنا عدة مرات فتعرضت لكسر على مستوى العمود الفقري مما أدَّى ذلك إلى إعاقة نصفية، وكما جرت العادة فإنّ شركة التأمين التجاري تدفع للشخص المتضرر قيمة محدّدة من المال نظير هذا الضرر ويكون موزَّعًا على قسمين: قسم للمتضرر وقسم ثان للشخص الذي يتكفل به ويساعده في دفع كرسيه المتحرك، فما حكم هذا التعويض؟ وما حكم القسم الثاني من التعويض للشخص المساعد؟ وبسبب هذا الحادث مُنِحَت لي إجازةٌ مرضيةٌ لمدة طويلة، فما حكم راتبي الشهري الذي أتقاضاه من شركة التأمين في هذه المدة؟ الجواب: الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد: فالتأمين التجاري في الأصل معدود من عقود المعاوضات المالية الاحتمالية المشتملة على الغرر الفاحش والجهالة والقمار والرهان، وكذلك التأمينات الأخرى، لذلك المسلم يحرص على الابتعاد عنها ما أمكن، فإن أجبر على دفع الأقساط وألزمته الدولة بها في مجال من المجالات فهي ضرورة يدفع الأقساط وهو لها كاره، ويجوز له أن يأخذ تعويضًا عن الأضرار اللاحقة به سواء من التأمين التجاري إذا لم يعوِّضه المباشر في الحادث أو المتسبب فيه، واقترنت الضرورة الملحة إليه لعدم وجود سبيل لتغطية حاجته إلى العلاج والتداوي أو من الضمان الاجتماعي بقدر ما دفعه وما زاد على ذلك فإن عَلِمَ أنَّ التأمين يستمرُّ في اقتطاع جزء من مرتبه الشهري جاز له أن يستفيد بالمبالغ المعطاة له من جهة التأمين تعويضًا عن الأضرار اللاحقة به بالنظر إلى أنَّها ستأخذها منه مقتطعة تدريجيًّا جريًا على قاعدة "الغنم بالغرم".
[4] وأما العمل بشركات التأمين أو الاكتتاب في هذه الشركة وشراء أسهمها فحكمه يتوقف على نوع التأمين من حيث الحل والحرمة، فما كان منه جائزا جاز العمل فيه، وما كان حراما فلا يجوز العمل فيه. [5] وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. ____________________________________ [1] عقد التأمين نشأ حديثا، فقد ظهر في القرن الرابع عشر الميلادي في إيطاليا في صورة التأمين البحري ثم توسع وتطور حتى أصبح كما هو الآن. انظر: "الربا والمعاملات المصرفية" للشيخ الدكتور/ عمر بن عبد العزيز المترك - رحمه الله -. [2] انظر: رسالة: "التأمين وأحكامه" للدكتور/ سليمان بن إبراهيم بن ثنيان. [3] انظر: "الضوابط والمعايير الشرعية للتأمين التعاوني" للدكتور/ عبد الرحمن السند. [4] انظر فتوى "المجمع الفقهي الإسلامي" – التي أصدرها في دورته الأولى المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة 10ـ 17 شعبان 1398هـ -، حيث حرم التأمين التجاري، وردّ على أدلة المجيزين، وناقشها مناقشة علمية. بواسطة رسالة: "حكم التعامل، أو العمل في شركات التأمين خارج ديار الاسلام" بقلم/ علي محيى الدين القره داغي. [5] ا نظر: "الربا والمعاملات المصرفية" للشيخ الدكتور/ عمر بن عبد العزيز المترك - رحمه الله -.