عقوبة Vpn السعودية
- ما عقوبة استخدام شبكات VPN بشكل غير قانوني في الإمارات؟ : سنيار
- «تنظيم الاتصالات»: لا غرامات على استخدام VPN - الاقتصادي - السوق المحلي - البيان
- الإمارات توضح طبيعة العقوبة المفروضة على مستخدمي VPN | الاقتصادي
من جانب آخر، أكدت الهيئة على أن إساءة استخدام أي من الخدمات المرخصة والمنظمة في دولة الإمارات سيؤدي إلى المساءلة القانونية، كما تجدر الإشارة إلى أن القوانين تستهدف من يسيء الاستخدام، ولا تستهدف أي نشاط ينسجم مع قوانين الدولة.
ما عقوبة استخدام شبكات VPN بشكل غير قانوني في الإمارات؟ : سنيار
وكذلك الرسائل التسويقية من مسوقي الرسائل النصية القصيرة الآخرين. وتقدم الشركتان حالياً خدمة مجانية لحجب الرسائل النصية التسويقية غير المرغوبة، حيث يستطيع المشتركون أن يحجبوا الأرقام المختصرة للشركات والجهات المرسلة ومن ثم التوقف عن استلام تلك الرسائل. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
ماهو رأي القانون؟ يجب على الأفراد فقط استخدام خدمات VPN قانونية أو التعرض لغرامات كبيرة، حيث يتضمن قانون الجرائم الإلكترونية في دولة الإمارات رقم 5 لسنة 2012، الصادر عن رئيس الدولة في عام 2012، عقوبات صارمة قد تصل إلى السجن المؤبد أو غرامة تتراوح بين 50. 000 و 3 مليون درهم، بحسب شدة وخطورة الجريمة السيبرانية. وفي حين أن هيئة تنظيم الاتصالات في دولة الإمارات دأبت على التأكيد دائما أن الاستخدام غير القانوني للشبكة الافتراضية الخاصة مخالف لسياساتها، حذرت الشرطة أيضا من أنه يمكن اتخاذ إجراء قانوني بموجب القانون رقم 9 ضد مستخدمي VPN لأي أنشطة غير مشروعة.
وVPN أو ما يعرف بالشبكة الافتراضية الخاصة هي أحد أفضل الحلول التى تقوم بتشفير اتصالك بالإنترنت أو أجهزة الكمبيوتر الأخرى عن طريق عمل "نفق وهمي" يشفر ما تمر منه البيانات، وهذا يعني عدم قدرة أى شخص أو هيئة على اعتراض بياناتك أو نشاطاتك على الإنترنت، حتى لو كان مزود خدمة الإنترنت الذى تتعامل معه ولا يتفوق على هذه الخدمة غير اتصالك بالأقمار الصناعية.
«تنظيم الاتصالات»: لا غرامات على استخدام VPN - الاقتصادي - السوق المحلي - البيان
- منتديات الطائف التعليمية
- ما فضل سورة الملك - موضوع
- فرص العمل في سوريا
- طريقة عمل العصيده الجنوبيه | عصيدة التمر بالصور | أطيب طبخة
- التقديم على وظيفة حارس مدرسة 1440
- حجز موعد لتجديد بطاقة الاحوال
- اسعار كوكيز قولدن براون
- إدارة وتقنية المعلومات الصحية - كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية | جامعة أم القرى
- متى يتم صرف حساب المواطن
- اخبار ساخنة | سمة - صفحة 1
- مستشفى العباسية للامراض النفسية
ودعت الهيئة إلى قراءة عنوان المخالفة المنصوص عليها في القانون وهي "التحايل على العنوان البروتوكولي للإنترنت بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها" من أجل فهم القانون فهماً صحيحاً، حيث إن العقوبة مرتبطة حصراً بالتحايل المشار إليه، وبوجود القصد لارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها. وبيّنت "هيئة الاتصالات" أن إساءة استخدام أي من الخدمات المرخصة والمنظمة في دولة الإمارات سيؤدي إلى المساءلة القانونية، مشيرةً إلى أن القوانين تستهدف من يسيء الاستخدام، ولا تستهدف أي نشاط ينسجم مع قوانين الدولة. بدوره، رأى مدير عام الهيئة حمد عبيد المنصوري، أن ريادة الدولة في مجال تطبيقات الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات عموماً، تتنافى مع ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام فيما يتعلق باستخدامات الشبكات الافتراضية الخاصة. ونوه بأن الإمارات تعد واحدة من أكثر البلدان تشجيعاً على الاستثمار، وانفتاحاً على النشاط الاقتصادي المدعوم بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وهذا التوجه يتجسد في المسيرة الطويلة لتاريخ الدولة منذ تأسيس اتحادها في 1971، وهو متضمن في التوجهات الاستراتيجية للدولة، ولا سيما رؤيتها الوطنية لـ2021 التي تقضي بأن تكون الإمارات أفضل الدول عالمياً، وما تمخض عنها من أجندة وطنية وبرامج ومشاريع كبرى شكلت في مجموعها التجربة الإماراتية الرائدة على مستوى العالم.
أحدثت رسائل تلقاها مستخدو الهواتف المحمولة بشأن تطبيق غرامات على مستخدمي برامج فتح المواقع المحظورة «في بي إن»، (VPN)، حالة من القلق في أوساط المستخدمين، فيما أكدت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات عدم صحة هذه الشائعات. وانتشرت، أمس، رسائل على أجهزة الهواتف المحمولة ونشرتها وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بأن استخدام تطبيقات فتح المواقع المحظورة «في بي إن» يعرض المستخدم لعقوبات وغرامات تصل إلى 5 آلاف درهم، حيث أكدت الهيئة لـ«البيان الاقتصادي» أنها لم تصدر أية رسائل بهذا الخصوص وأنها «مفبركة» مضيفةً أن فتح المواقع المحظورة يتم عن طريق المشغلين الرئيسين في الدولة. وحجبت هيئة تنظيم الاتصالات 22 مليون رسالة اقتحامية غير مرغوب فيها خلال الربع الأخير من العام الماضي. وقالت إنه ضمن التزام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ومسؤوليتها تجاه مجتمع الإمارات اتخذت الهيئة خطوات حاسمة بهدف السيطرة، والحد من الرسائل النصية التسويقية غير المرغوبة «الرسائل النصية الاقتحامية»، التي تصل إلى الهواتف المحمولة الخاصة بالمشتركين. وبتوجيهات من الهيئة قام المرخص لهما «اتصالات» و«دو» بتوفير خيار للمشتركين لتلقي أو عدم تلقي الرسائل التسويقية الخاصة بشركتي «اتصالات» و«دو».
الإمارات توضح طبيعة العقوبة المفروضة على مستخدمي VPN | الاقتصادي
في السابق كان القانون يحظر على المستخدمين في الإمارات الإستفادة من خدمات VPN لإخفاء هويتهم عند ارتكاب جرائم إلكترونية، لكن الآن أصبح القانون يسمح للشرطة بملاحقة أي مستخدم لـVPN فقط لإخفاء رقم IP الخاص به. وأكدت "الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات"، أنه لا توجد في الدولة أي تشريعات من شأنها عرقلة حركة الاقتصاد، أو إعاقة عمل الشركات سواء المحلية أو الدولية العاملة في دولة الإمارات، وذلك رداً على استفسارات عديدة تلقتها الهيئة من شركات ومؤسسات حول ما تداولته وسائل إعلام من أخبار تتعلق بتقنية الشبكات الافتراضية الخاصة VPN في دولة الإمارات. وشددت الهيئة، أنها تحرص على سلامة وانسيابية النشاطات الاقتصادية لمختلف الشركات والمؤسسات في دولة الإمارات، مشيرة إلى أنه لا يوجد تنظيم يمنع تقنية الـVPN التي تستخدمها الشركات والمؤسسات والبنوك للوصول إلى شبكاتها الداخلية عبر الإنترنت، ولكن هذه التقنية، شأنها شأن أي تقنية أخرى، قد تعرض مستخدمها للمساءلة في حال إساءة الاستخدام. وبالنسبة للتعديل بشأن القانون الاتحادي رقم 5 لـ2012، والذي صدر مؤخراً أشارت الهيئة إلى أن هذا القانون ليس جديداً في جوهره، والتغيير الوحيد يتمثل في تغليظ العقوبة فقط.
هيئة تنظيم الاتصالات قالت إن الجديد فقط تغليظ العقوبة آخر تحديث: الاثنين 26 شوال 1437 هـ - 01 أغسطس 2016 KSA 17:42 - GMT 14:42 تارخ النشر: الاثنين 26 شوال 1437 هـ - 01 أغسطس 2016 KSA 23:00 - GMT 20:00 أحد تطبيقات "في بي إن" قالت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات في بيان تلقت "العربية نت"، إنه لا توجد في الدولة أي تشريعات من شأنها عرقلة حركة الاقتصاد، أو إعاقة عمل الشركات سواء المحلية أو الدولية العاملة في دولة الإمارات، وذلك رداً على استفسارات عديدة تلقتها الهيئة من شركات ومؤسسات حول ما تداولته وسائل إعلام من أخبار تتعلق بتقنية الشبكات الافتراضية الخاصة VPN في دولة الإمارات. وأكدت الهيئة حرصها التام على سلامة وانسيابية النشاطات الاقتصادية لمختلف الشركات والمؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى أنه لا يوجد تنظيم يمنع تقنية ال VPN التي تستخدمها الشركات والمؤسسات والبنوك للوصول إلى شبكاتها الداخلية عبر الإنترنت، ولكن هذه التقنية، شأنها شأن أي تقنية أخرى، قد تعرض مستخدمها للمساءلة في حال إساءة الاستخدام. وبالنسبة للتعديل بشأن القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012، والذي صدر مؤخراً أشارت الهيئة إلى أن هذا القانون ليس جديداً في جوهره، والتغيير الوحيد يتمثل في تغليظ العقوبة فقط.
الاقتصادي – الإمارات: إذا كنت تعيش في الإمارات، يجب أن تفكر ملياً بطريقة استخدامك لأي خدمة VPN، إذ من الممكن أن تعرض نفسك لدفع غرامة مالية لا تقل عن 500 ألف درهم (136 ألف دولار) ولا تزيد على 2 مليون درهم (545 ألف دولار)، مع احتمال السجن المؤقت. ففي مجموعة قوانين جديدة وتعديلات قوانين قديمة تخص قطاع الإتصالات والجريمة الإلكترونية، قررت الإمارات منع أي مقيم داخل الإمارات من استخدام خدمات VPN لإخفاء أثره بعد ارتكابه أي نوع من الجرائم الإلكترونية مثل الدخول للمواقع المحجوبة أو إخفاء رقم IP الخاص به. ونص القانون أنه عندما يتم استخدام عنوان IP مزيف (عبر تغييره من خلال VPN أو أي طريقة أخرى) لارتكاب أي جريمة إلكترونية أو منع كشفها، سيتم معاقبة الفاعل بغرامة مالية لاتقل عن نصف مليون درهم وتصل حتى مليوني درهم أو السجن المؤقت. هذا المنع بالطبع يشمل ليس فقط المواطنين إنما المقيمين والعمالة الوافدة التي تشكل 88% من إجمالي سكان الإمارات الذين يستخدمون تطبيقات التواصل مثل "سكايب"، و "واتساب"، و"فايبر" وغيرها للاتصال المجاني مع أهاليهم، والتي تحجبها الإمارات ويعتمدون على خدمات VPN لتجاوز الحجب في التطبيقات والدخول إلى المواقع المحجوبة.